نظر نگارنده : شكى نيست كه پس از انقضاى مدت ، واجب است [ مظاهر ] زندانى شود چنان كه جماعتى از فقيهان ما بدان تصريح كرده‌اند و دليل آن اضافه بر روايات ، اين است كه مورد از حقوق الناس است و تحصيل آن بر حبس توقف دارد . شهيد هم در قواعد و فوائد تصريح كرده است : ضابطهء حبس ، اين است كه تحصيل حق متوقف بر آن باشد . « 1 » شايد مقصود كسانى كه فتوا داده‌اند بايد بر او سخت‌گيرى كرد ، همان حبس باشد ؛ زيرا معمولا با حبس امكان سخت‌گيرى هست . آراى ديگر مذاهب 1 . احمد بن يحيى : زوجه حق دارد بخواهد تحريم از بين برود . پس اگر طلاقش نداد به دليل اين حق ، زندانى مىشود . « 2 » 2 . جزيرى : . . . حنفيه در اين صورت دو رأى دارند : عده‌اى از آن‌ها مىگويند : گرچه قاعده حكم مىكند كه نمىشود مرد را بيش از يك بار در عمر ، مجبور به جماع كرد و در نتيجه نمىشود مظاهر را مجبور به كفّاره كرد تا با جماع ، جلو زيان به همسرش را بگيرد ، ولى از اين جهت كه ظهار گناه است و خداوند متعال آن را تحريم كرده و براى پيش‌گيرى از آن ، حدّ دنيوى قرار داده است ، بر قاضى واجب است كه وى را در مرحلهء اوّل با زندانى كردن ، به دادن كفّاره ملزم كند و اگر انجام نداد او را مىزند تا كفّاره بپردازد يا طلاق دهد . . . . « 3 » نظر نگارنده : در قسمت اوّل كلام ايشان ، جاى بحث و اشكال است . 3 . حبس امتناع‌كننده از تعيين زوجه يا زوجات يكى از موارد حبس از نظر ما اين است : اگر مشركى كه بيش از چهار زن دارد ، مسلمان شود و همه آن‌ها را نگه‌دارد با توجه به جايز نبودن نكاح بيش از چهار زن ، حاكم وى را مجبور مىكند [ كه بقيه را ترك كند ] . اگر امتناع ورزيد او را حبس مىكند تا از ميان آنان [ به تعداد مجاز ] برگزيند و - تا آنجا كه ما اطلاع داريم - افراد ذيل فتوا به اين حكم داده‌اند : شيخ

--> - كنز العرفان ، ج 2 ، ص 290 ؛ جواهر الكلام ، ج 33 ، ص 164 ؛ مناهج المتقين ، ص 389 . ( 1 ) . قواعد و فوائد ، ج 2 ، ص 192 . ( 2 ) . عيون الازهار ، ص 231 . ( 3 ) . الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 505 .